الصفحة الرئيسية
20 فبراير 2018 ( 37 المشاهدات )
الإعلانات

قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بتقدم مسلسل الانتخابات البلدية في تونس، وبتناقض تصريحات بعض أعضاء الحكومة حول إصلاح نظام الدعم في الجزائر، والجدل حول الولاية الرئاسية الثالثة في موريتانيا. ففي تونس علقت صحيفة "الصباح الأسبوعي" على تقدم مسلسل الانتخابات البلدية، حيث اعتبرت أن هذه الانتخابات التي ستجرى لأول مرة في تونس في السادس من ماي المقبل تعد "انتخابات فريدة من نوعها بالبلاد باعتبارها تؤسس لسلطة محلية"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تبدو فيه كل المنظمات الوطنية مدعوة للمشاركة في هذا الاستحقاق فإنه لم تسجل إلا مشاركة الأحزاب والمستقلين. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أنه كان حريا بالاتحاد العام التونسي للشغل دعم العديد من الأسماء لهذه الانتخابات على اعتبار أن المنظمة الشغيلة قريبة من هموم الشغالين والمواطنين، وكان بمقدورها المشاركة في الانتخابات البلدية لممارسة الحس النقابي. وأضافت أن الانتخابات البلدية يجب أن يشارك فيها الجميع "فمثلما نرى بعض الأعراف (أرباب العمل) م رشحين في عدد من القوائم لا بد أن نرى النقابيين ينسجون على منوالهم"، مضيفة أنه "لابد أن نرى في انتخابات الحكم المحلي جميع الأحزاب السياسية وكذلك المستقلين والمنظمات..." وأبرزت صحيفة "تونس إيبدو" من جانبها، بدء العدل التنازلي للانتخابات البلدية بالشروع في إيداع القوائم المرشحة في أولى المجالس البلدية، ملاحظة الحضور القوي للقوائم المستقلة، في معظم الدوائر الانتخابية. وتطرقت الصحيفة في افتتاحياتها بعنوان "الرهان الانتخابي"، إلى أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي من أجل تولي الشؤون المحلية، من قبل السكان المعنيين، مشيرة إلى وجود مخاوف حقيقية أو مبالغ فيها خاصة وأن بعض الأحزاب السياسية تخشى من أن تختفي تماما من الساحة السياسية. ومن جهتها سجلت صحيفة "الشروق" أن الانتخابات البلدية انعشت الفضاء الافتراضي لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى "تفاعل الرواد مع هذه المحطة المهمة من تاريخ تونس، واستغلالهم لهذا الفضاء للانخراط مبكرا في الحملات الانتخابية". وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشارا واسعا لتدوينة تحث التونسيين على الإقبال على إنجاح المسار الانتخابي البلدي وتفعيل الديموقراطية التشراكية، مشيرة إلى أن تلك التدوينة تعتبر أن "الانتخابات البلدية هي فرصة الأمل الأخير لإصلاح الشأن المحلي العام من القاعدة". ومن جهتها قالت صحيفة "البيان" إن حزب نداء تونس سيدخل الانتخابات البلدية القادمة بقوائم ندائية صرفة سيسعى من خلالها لكسب ود الناخبين لإعادة انتخابه مجددا، ونقلت عن أنيس غديرة رئيس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات البلدية بنداء تونس، والوزير السابق، قوله إن الحزب يشهد حركية غير مسبوقة استعدادا للانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن مسألة التحالف مع النهضة حسمت وأن الحزبين يوجدان في مرحلة تنافس. وأشار إلى أن نتائج الانتخابات البلدية ستفرز واقعا جديدا سيكون له تأثير على المشهد السياسي، كما أنها ستكون فرصة لكل طرف سياسي لكي يعرف حجمه الحقيقي، معتبرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديل حكومي. وعلى صلة بالانتخابات البلدية ذكرت صحيفة "البيان" أيضا، أن نسبة تقديم الترشيحات للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة في عموم الدوائر الانتخابية بلغت 78 في المائة وذلك بعد ثلاثة أيام من فتح باب تقديم الترشيحات. وأشارت إلى أن أنيس الجربوعي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها ذكر أن عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 6 ماي المقبل، بلغ 274 بلدية في حين لم تشهد 76 بلدية تقديم أي مطلب ترشح للفوز بمقاعد مجالسها البلدية. وأشار الناطق إلى أن البلديات التي لم تترشح فيها بعد أي قائمة هي في الأغلب "بلديات جديدة ومحدثة مؤخرا"، مضيفا أن الهيئة ستعلن عن القوائم المقبولة للمرشحين في أجل أقصاه 3 مارس المقبل، على أن يتم لا حقا الإعلان عن القوائم المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه 4 أبريل المقبل. وفي الجزائر، عبرت الصحف عن استغرابها إزاء تناقض تصريحات بعض أعضاء الحكومة حول إصلاح نظام الدعم، معتبرة أنها تعكس حالة من الارتباك في تدبير ملفات هامة تمت برمجتها ضمن البرنامج الاقتصادي للجهاز التنفيذي. وهكذا، تساءلت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) عما إذا كانت الحكومة بصدد التراجع عن برنامجها لإصلاح الدعم وعما إذا كان الوزير الأول أحمد أويحيى بصدد التراجع في أهم ورش في إصلاحاته الاقتصادية. وكتبت أن كافة الخيارات توجد على الطاولة، بعد تكذيب أويحيى، وهو أيضا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في نهاية الأسبوع ببيسكرة، حول قرب تخلي الدولة عن الدعم، وخاصة دعم الوقود. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "الحكومة : الدعم، التضارب" أن الارتباك تسببت فيه تصريحات أويحيى، الذي لم "يفرق" بين قبعتيه، باعتباره وزيرا أول وأمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، عبر تأكيده أن التخلي عن نظام الدعم العمومي غير وارد إطلاقا، ولا عن إصلاح هذا النظام الموجه للأجور المنخفضة والفئات الاجتماعية الهشة. ومن خلال هذه التصريحات، يناقض رئيس الحكومة تصريحات وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الذي كان قد أكد، الأسبوع الماضي، بدبي، أن الدولة قد تقلص في سنة 2019، الدعم، بما فيه ذلك الموجه للوقود. وقال أويحيى في بسكرة إنه "لن يتم رفع الدعم عن البنزين والحليب والخبز والكهرباء ولا عن أي شيء آخر". وأوردت الصحيفة أيضا تصريحات وزير الداخلية، نورالدين بدوي، الذي أوضح أنه "بتعليمات من رئيس الجمهورية، لن نتخلى أبدا ، على مستوى الحكومة، عن المكتسبات الاجتماعية للمواطنين"، متسائلة عما إذا كان بدوي قد تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة بتهدئة الأجواء، أو أن الأمر يتعلق بتدخل مباشر من الرئيس بوتفليقة نفسه، الذي أعاد الحكومة إلى جادة الصواب حول قضية إصلاح نظام الدعم. وسجلت أنه إلى غاية الآن لم يدل وزير المالية بأي تصريح ولم يصدر أي تكذيب حول أقواله في دبي. من جهتها، كشفت صحيفة (الخبر) أن تراجع الحكومة حول ملف الدعم يدعو إلى الاستغراب، والتردد، لأنه في مطلع شهر فبراير، كان وزير التجارة، محمد بن مرادي، قد قدم تفاصيل حول منهج الحكومة لتسريع وتيرة إصلاح نظام الدعم، الذي قد يشكل ردا مناسبا لارتفاع العجز وانخفاض عائدات النفط. وذكرت الصحيفة بأن بن مرادي كان قد أكد يوم 6 فبراير أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أن الحكومة أرست لجنة مكلفة بهذا الملف، يشرف على أشغالها مباشرة الوزير الأول. وذكر بأن هذا الملف يندرج في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة التي كان أويحيى قد قدمها، ضمن برنامج عمله، أمام المجلس الشعبي الوطني. وقال إن إصلاح نظام الدعم كان، في الواقع، أول ورش كان أويحيى يرغب في فتحه فور عودته إلى الحكومة. وعلى صعيد آخر، اعتبرت صحيفة (ليبيرتي) أن الأرقام حول الواردات من تجهيزات تركيب السيارات تدعو إلى القلق، معللة ذلك بأن فاتورة الواردات من بعض تشكيلات هذه الصناعة الناشئة تضاعفت في ظرف سنة، ومسجلة أن هذا الارتفاع يشكل البرهان على اختيار الحكومة لنموذج صناعي قابل للمناقشة. وفي الموضوع ذاته، كتبت صحيفة (الوطن) أنه يبدو أن إلغاء رخص استيراد العربات وإدراج نظام المصانع التي تعمل بتقنية استيراد الأجزاء غير المجمعة هو في طريقه ليؤدي إلى نفس النتائج الوخيمة على فاتورة الواردات. وأوضحت الصحيفة، استنادا لحصيلة الجمارك الجزائرية، أن الواردات الاجمالية من العربات بلغت 13ر2 مليار دولار سنة 2017، مقابل 12ر2 مليار دولار سنة 2016، مضيفة أن فاتورة استيراد التشكيلات الموجهة للصناعة المحلية لتركيب العربات بلغت أزيد من 8ر1 مليار دولار سنة 2017، مقابل 35ر897 مليون دولار سنة 2016، مسجلة ارتفاعا ب07ر904 ملايين دورلا (+ 101 في المائة). وفي موريتانيا، خصصت الصحف حيزا واسعا من اهتماماتها لتجدد الجدل حول الولاية الرئاسية الثالثة، حيث كتبت، في هذا الصدد، أنه تزامنا مع صدور مقابلة أجراها الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع صحيفة فرنسية، أعلنت "مجموعات شبابية وشخصيات وازنة من كبار الداعمين لبرنامج الرئيس عزمها تنظيم وقفة حاشدة، اليوم، للمطالبة بترشيح ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة". وأضافت أن هذه المطالبة تأتي لكي يستكمل الرئيس الحالي "مشروعه الطموح وصيانة وتعزيز المكتسبات ومواصلة مسيرة النماء والازدهار التي ميزت فترة حكمه للبلاد خلال العشرية الأخيرة"، مذكرة بأن "مجموعات كبيرة من الفاعلين السياسيين الكبار والمنتخبين والوجهاء والأعيان والأطر البارزين كانت قد نظمت تظاهرات مماثلة في عدة جهات من البلاد". ونقلت الصحف عن متزعم حملة (مليون توقيع للمطالبة بمأمورية ثالثة)، احمدو ولد إياهي، قوله إن إطلاق الحملة يأتي 'لأننا نعتقد بأن الشعب الموريتاني بحاجة ماسة إلى بقاء الرجل في السلطة، لإكمال برنامجه الانتخابي والذي هو برنامج تنموي طموح، صحيح أن ولد عبد العزيز أعلن أكثر من مرة بأنه لا يعتزم الترشح لمأمورية ثالثة (...)، لكن أغلبية الشعب الموريتاني هي التي تطالب بترشحه، لأن من مصلحة البلد والشعب التمسك بالرئيس ولد عبد عزيز حتى يستمر في السلطة لرسم مستقبل الأجيال الصاعدة وتحديد ملامح الجمهورية الثالثة". واعتبر ولد إياهي أنه يمكن للشعب أن يقوم بتعديل مواد الدستور "من أجل ضمان المصلحة العليا للشعب والوطن"، مؤكدا "سنواصل تعبئتنا وحملتنا في مختلف ولايات الوطن لفرض مطلبنا الشرعي"، على حد تعبيره. وتابعت أن مراقبين لما يجري على الساحة السياسية توقعوا أن تشهد الأيام القادمة حراكا مكثفا في مختلف جهات البلاد يصب في الاتجاه نفسه، معتبرة أن هناك ثلاث كلمات مفاتيح جاءت في التسريبات التي نسبت إلى المقابلة، تتعلق، على الخصوص، ب"عدم الترشح لرئاسيات 2019 "، وهو ما يعني بأنه لا تمديد ولا مأمورية ثالثة. وقالت إنه "مع أن هذا الأمر كان محسوما من الناحية الدستورية، إلا أن تأكيده في مثل هذا الوقت بالذات قد يساعد في حسم الجدل حول هذا الموضوع، وهو ما يعني إسقاط سيناريو التمديد بشكل نهائي". وتابعت أن الكلمة المفتاح الأخرى تتمثل في تصريح الرئيس الحالي بأنه "لن يخرج من المشهد"، معتبرة أن "طريقة البقاء في المشهد السياسي تبقى حمالة لعدة أوجه، فهناك من يتحدث عن إمكانية تغيير النظام السياسي من نظام رئاسي إلى نظام برلماني مع منح رئاسة الحزب ورئاسة البرلمان للرئيس "السابق" ولد عبد عزيز، وهناك من يتحدث عن البقاء من خلال الوزارة الأولى". وعلى صعيد متصل، تحدثت الصحف عن سلسلة لقاءات تشاورية جمعت، في الآونة الأخيرة، بين المعارضة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنه في ختام هذه المشاورات تم التوصل إلى مسودة توافق وطني حول شروط تناوب هادئ في سنة 2019. ونقلت عن القائمين على هذه المبادرة قولهم إن الأقطاب المشاركة في النقاشات "عبرت عن انضمامها المبدئي لتنسيقية بغية تعزيز الحوار وروح التوافق واللجوء إلى الدستور للوصول إلى انتقال سلمي للسلطة"، وإن "الهدف النهائي يتمثل في نزع كل العراقيل أمام انعقاد جلسات شاملة تهدف إلى تمكين الموريتانيين من الاتفاق، دون مماطلة أو غموض، حول قواعد اللعبة الانتخابية، بصفة يكون بمقدورها تجذير التعددية والشفافية ومشاركة المجتمع في التنافس من خلال صناديق الاقتراع (...) وبكلمة واحدة، يتعلق الأمر بالحصول لأول مرة في موريتانيا على انتخابات لا يقاطعها ولا يحتج عليها أي طرف".

ينصح بمشاهدتها

الإعلانات

قد يعجبك ايضاً

فنانة مغربية معروفة تشعل الفايسبوك بلباس مثير في حفلة كولشي طامع فيها لن تصدق من هي ايمان من كازا..20 سنة فيديو .. ادومة يغازل نيبا اوف منكم هههه ADOMA KAYBGHI NIBA عادت فجأة إلى المنزل